عقد امس فعاليات الإجتماع الإقليمى العربي التحضيري للجنة وضع المرأة ٦٣ "نظم الحماية الإجتماعية وفرص الإستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" ، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، والوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسة لجنة المرأة (د.٣٨) ، والاستاذ محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والدكتورة مهريناز العوضي مديرة مركز المرأة بالإسكوا، بالاضافه الي عدد من ممثلي الدول العربية.

وفى كلمة مصر التى ألقاها السفير أحمد إيهاب جمال الدين، عبر عن سعادته بإحتضان مصر هذا الإجتماع الهام تزامنا مع إستضافتها الإجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والذي يعقد لأول مرة خارج دولة مقر الإتحاد الأفريقى ، وأكد أن أهمية إجتماع اليوم تبرز في ظل مانشهده في الآونة الأخيرة من تحديات ، وآمال عريضة لمستقبل أفضل للمرأة العربية، ، مؤكدا أن مصر تولي المرأة أولوية متقدمة، وبالفعل شهدت مصر طفرة في المجال الدستورى والتشريعى منذ عام 2014 اتصالاً بقضاياها، فقد تضمن الدستور أكثر من (٢٠) مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر كما أن المادة (11) منه أقرت في سابقة دستورية الحقوق الإنسانية للمرأة بكافة مستوياتها الإجتماعية والمعيشية وتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز علي كافة الأصعدة.

كما أكد السفير المصرى أن مصر بذلت مساعي حثيثة لتمكين المرأة ولوضع حقوقها محل التنفيذ الفعال ، مشيراً الي إعلان السيد رئيس الجمهورية عام2017 عاماً للمرأة المصرية، واعتماد الدولة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة عمل وطنية لتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية المجتمعية، وخطة أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة2015 - 2020 ، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية. مشيراً إلى تعديل عدداً من القوانين لتعزيز الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف ، حيث تم تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث والتحرش الجنسي، والاغتصاب، كما صدر قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتم تجريم الزواج المبكر ، ورفع سن الزواج إلى 18 عام.

وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن مصر تقوم بتنفيذ اجندة متنوعة في مجال توفير الحماية الإجتماعية للمرأة المصرية وتوفير البني التحتية المستدامة. فقد تم أطلاق العديد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات منها مشروع حي الأسمرات وغيط العنب والتى تهدف الي توفير سكن ملائم ، فضلا عن تقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كافة المجالات الإجتماعية ،الصحية ،التعليمية ، الرياضية والتثقيفية ، وفي بداية عام 2019 ، أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع وتحسين مستوياتهم المعيشية .

وشدد السفير المصرى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالحماية المجتمعية وذلك من خلال إطلاق أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين وهو برنامج " تكافل وكرامة"، الذي وصل إجمالي التحويلات المالية أكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 2 مليون ونصف أسرة تضم 10 مليون مواطن علماً بأن نسبة النساء المستفيدات منه بلغت 92 % باعتبارها ركيزة الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثرا بالفقر ،كما تم اطلاق شهادة "أمان " للتأمين علي الحياة وتم اصدار 50,000 شهادة ل 50,000 إمرأة معيلة بالمجان لضمان حمايتها هي وأسرتها.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة أشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين إلى مبادرة الشمول المالي التي تم بموجبها توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة وهي المبادرة الأولي من نوعها عالمياً التي تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية ،والآلية المعنية بشئون المرأة بالدولة - لإدماج السيدات باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية ، كما توالت المبادرات الوطنية حيث وصل عدد المستفيدات من مبادرة الادخار والإقراض إلي 18 الف مستفيدة ووصل عدد السيدات المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 3 مليون سيدة. وشدد السفير المصرى على أنه لا يمكن إغفال محور الحماية من كافة اشكال العنف ضد المرأة والذي يتجسد في اكثر من ملمح ، فخلال عام 2018 وصل عدد وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات بمصر الي 18 وحدة و 440 وحدة استقبال حالات العنف بالمستشفيات كما نجحت الدولة في إصدار قرابة 500 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات في محافظات مصر ،كما تم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وهو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة .

كما أشار الى حملة "التاء المربوطة .. سرقوتك" لتمكين المرأة والتي تعتبر الحملة القومية لتمكين المرأة في مصر ووصلت لاكثر من 100 مليون متابع ومتابعة علي وسائل التواصل الإجتماعي و الحملة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحطات مترو الانفاق تحت عنوان "متخليش محطة توقفك" استهدفت اكثر من رسالة ليس فقط لمكافحة العنف ولكن لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا .

وايمانا بأهمية ادماج الرجال والشباب للعمل علي قضايا المرأة، فقد تم اطلاق حملة لأني رجل والتي وصلت الي اكثر من 10 مليون متابع ومتابعة

واختتم كلمته بتوجيه التحية الى السيدة الوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن والاسرة لجمهورية الجزائر الشقيقة على رئاستها لهذا الاجتماع ووجه الشكر الي جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة للمرأة على ما بذلوه من جهد فى الاعداد لهذا المؤتمر الوزارى، متمنيا الخروج برؤية موحدة تمثل اسهام العالم العربى فى الاجتماعات المقبلة للجنة وضعية المرأة المقبلة فى الامم المتحدة ، رؤية تبرز اننا فى عالمنا العربى جزء اصيل من التوجه الدولى العام، وتعكس واقع وضع المرأة في منطقتنا وآمالها وطموحاتها في المساوة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

واشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مداخله لها خلال الاجتماع الاقليمي العربي امس ان 2مليون ونصف اسرة يحصلون علي معاش تكافل وكرامة 92% منهم من النساء باعتبارهن ركيزة الاسرة المصرية، كما تم منح شهادات امان علي الحياة للسيدات الفقيرات بالمجان، كما وصل عدد المستفيدات من مبادرة الادخار والاقراض الي 18 الف مستفيدة . و اضافت دكتورة مايا مرسي ان 19مليون اسرة يحصلون علي دعم السلع التموينية التي تقدمه الدوله للمواطنين والمواطنات، كما ان هناك 250 الف اسره انتقلوا من العشوائيات الي مناطق سكنية ملائمة.

وأضافت دكتورة مايا مرسي أن نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية كالتالي، المتصلون بشبكة المياه الرئيسية 96.8% عام 2017 والمتصلون بشبكة الكهرباء نحو 99.7 % والصرف الصحي الآمن بلغ 66 %خلال عام 2017.

واوضحت الدكتورة مايا مرسي ان التقرير الإحصائي الوطني المصري لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 و الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزرات والهيئات اوضح أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 27.8 %خلال عام 2015، و أن نسبة الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرنامج الحد من الفقر 30% وفقا للموازنة العامة للدولة عام 2016_2017.